درباره مسئله رهبری نظام اسلامی و پاسخ به شبهات ولایت فقیه و رهبری دوران غیبت سخن های بسیاری گفته شده و کتابهای متعددی نوشته شده است اما در کنار پاسخ به این سوالات نظری، از پاسخ به شبهات عملی مربوط به رهبری غفلت شده است که اتفاقا بیشتر در میان عموم مردم رواج دارند و شاید بسیاری از شبهات نظری موجود در اذهان افراد نیز به خاطر حل نشدن این شبهات ایجاد شده باشند! برخی از اینگونه شبهات بدین قرار اند:
این همه فساد و فقر و تبعیض در جامعه هست، اگر رهبری مطلع نیستند که نالایق اند و اگر هستند چرا کاری نمی کنند؟ آیا بی تفاوت اند؟ چرا فلان نماینده و منتسب رهبری خطا کرد و تغییر نکرد؟ چرا مدیر فلان اداره روشوه گرفت و توبیخ نشد؟ چرا وضع اقتصادی مملکت اینگونه است و به مسائل فرهنگی کم توجهی می شود و دادگستری این همه مشکل دارد اما رهبری کاری نمی کنند؟ مگر رئیس قوه قضائیه را رهبری انتخاب نمی کنند؟ و ....
به نظر می رسد اگر مساله کارآمدی نظام و عملکرد و نقش رهبری را درباره آن بررسی کنیم، به نحو دقیق تری می توانیم سوالات فوق را پاسخ دهیم. در این رابطه نکات زیر قابل توجه اند.
***وظایف رهبری و دیگران***
گام اول آن است که فارغ از مشهورات غلط و رایج، بار دیگر، وظایف رهبری در قانون اساسی را مرور کنیم چرا که تصور عمومی این اسا که چون رهبر، عالی ترین مقام کشور است و رهبری جامعه را بر عهده دارد، می تواند هر کاری را انجام دهد و مسوول پاسخگویی همه امور است در حالی که قانون اساسی تنها بخشش از امور را به عهده ایشان گذارده است.
اصل 110 قانون اساسي
قانون اساسی، صرفا، تعیین سیاستهای کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنان را بر عهده رهبری گذارده و مسائلی چون امور اجرایی، تقنینی، قضائی و ... هر کدام به نهادی خاص سپرده شده که در قانون دیده شده اند.
لذا اگر کسی درباره جهت گیری کلی کشور در سیاستهای کلان اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و... شبهه و مساله ای دارد می تواند از رهبری سوال کند که البته در تدوین آنان، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به رهبری کمک می نمایند اما اگر مساله مربوط به سطح اجراست یا مسائلی مصداقی را شامل می گردد که قانونا بر عهده افراد و نهادهای دیگری می باشندباید آنان را مورد سوال قرار داد.
بدیهی است که در بررسی وضعیت فرهنگی، اقتصادی و... نیز باید این مساله را مدنظر داشت که آیا سیاستهای کلان و جهت گیری ها عامل وضع موجودند یا عملکردها و تخطی از مقاصد تعیین شده، تا بتوان مقصر را بهتر شناسایی کرد.
لذا از همین نقطه می توان تکلیف بسیاری از سوالات و شبهات جزئی و مصداقی یا کلی مربوط به امور اجرایی و... را مشخص کرد و برای یافتن پاسخ به سراغ مسوول مشخص هر کدام رفت چرا که رهبری مسوولیتی در قبال آنها ندارند و غیرمکلف را تکلیف بر پاسخگویی یا عقوبت، ظلم است.
***نگرش سیستمی***
در این جا این سوال مطرح می شود که بالاخره تنفیذ حکم رئیس جمهور و انتخاب رئیس قوه قضائیه بعهده رهبری است و عزل رئیس جمهور هم پس از تصویب مجلس یا دیوان عالی کشور توسط ایشان امضا می شود، حال چرا رهبری که می دانند در ذیل مدیریت آنان، خطاهایی رخ می دهد ایشان را عزل نمی کنند؟!
هر چند صرف تصور این سوال نزد انسان آشنا به امور کلان و گسترده کشورداری خود، کفایت از پاسخ می کند که نمی توان به خاطر چند مشکل ریز یا حتی درشت، فردی در آن سطح را به همین راحتی تغییر داد مگر آنکه به فساد یا خیانت وی اطمینان پیدا بشود! اما به این بهانه بد نیست تا نگرشی که رهبران انقلاب نیز به خوبی و در کمال زیرکی بدان اعتقاد داشته و آن را تعقیب کرده اند را توضیج دهیم که همانا نگرش سیستمی به کشور و مساله کشورداری است که جایگزین کار فردی و متمرکز و موقتی می گردد.
در این نگرش، ایجاد نهادها و ساختارها و تقسیم وظایف – که امری بدیهی و منطقی است- نباید به خاطر ناکارآمدی بخشی از سیستم یا عناصر آن، تبدیل به کار هیئتی و شخصی شود چرا که اساسا هر گونه عمل غیرسیستمی هر چند ممکن است در کوتاه مدت جواب بدهد ولی به خاطر پیچیدگی و گستردگی امور مملکت، مدیریت شخصی و ورود یک یا چند شخص برای حل مسائل و معضلات، مساله را حل نمی کند.
علاوه بر اینها، در این سیستم، دستگاههای نظارتی و ارزیابی نیز دیده شده اند که باید ساز و کارهای تشویقی و تنبیهی و اصلاحی را به فراخور نیاز، اجرا و نهادینه نمایند تا سیستم خود به خود نقایص را اصلاح نماید.
اگر فرضا قرار باشد شخصی مانند رهبری یا رئیس جمهور و... به همه امور جزئی و کلی سطح گسترده مدیریت اجرایی کشور وارد شوند و در حل مسائل دخالت نمایند، قطعا بیت رهبری نیز باید به تدریج عرض و طولی مشابه دولت بیابد و مراکز تخصصی مربوط به موضوعات مختلف را راه اندازی نماید و....
لذاست که نامه های ارسالی به بیت ایشان، در ابتدا به ارگان مربوطه یا مقام بالاتر آن بخش ارجاع می شود چرا که ساز و کار سیستمی پیش بینی شده در قانون همان عنصر است و در صورت عدم پاسخ یا کارایی و فساد، مساله به نحو دیگر و با توجه به مکانیزم های دیگر موجود پیگیری می شوند.
متاسفانه یکی از دلایل ختم شدن همه نگاهها برای حل مسائل مختلف کشور به مسوولان کلان کشور، همین نهادینه نشدن نگرش سیستمی و روش برخورد اینگونه در میان مردم و حتی مسوولان جامعه است که غلبه فضای سیاسی و سلیقه ای و شخصی را موجب شده است که خود فسادزاست!
اگر دقیق تر بنگریم، به همین دلیل که سیستم ها در کشور ما نهادینه نشده اند و عزل و نصب ها و تشویق و تنبیه ها و تصمیم گیری ها و... بر اساس سلایق و علایق و نه شاخص هایی معین صورت می گیرند، شاهدیم که تغییر مدیران سطوح مختلف نیز به تغییر جدی خروجی منجر نمی شود و حتی بهترین افراد نیز نتایجی در خور شان به دست نمی آورند!
***ساختار کلان اجتماعی***
مساله مهم دیگر که به نوعی کلان تر از نگرش سیستمی است توجه به ساختارهای کلان سیاسی اجتماعی اداره کشور است به این معنی که اگر دولت به درستی کار کند اما ضلع ملت همراهی لازم را نداشته باشد مسائل گره خواهند خورد و یا اگر ملت و رهبری همسو عمل نکنند و دولتمردان را نیز وادار به جهت گیری خود ننمایند، نتیجه جمع برداری نیروها مطلوب نخواهد بود!
لذاست که همواره حضور موثر، فعال و آگاهانه مردم در جامعه، همسو با مطالبات و همراه با گام های رهبری، بر اساس سیاستهای کلی موردنظر می تواند دولت را نیز وادار به پیمودن این مسیر نماید و آنگاه خروجی مطلوب حاصل آید وگرنه چه بسیارند جهت گیری ها و مطالبات مهم و مفیدی که به خاطر عدم توجه کافی یا همراهی بدنه مردمی، به برنامه دولت ها بدل نشدند و مورد بی مهری و کم توجهی واقع گردیدند!
در سطح کلان، اگر موتور هر ضلع اجتماع به هر نحوی بد کار کند نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد و شاید یکی از آسیب های کلان فرهنگی کشور ما رواج تدریجی همین روحیه باشد که همگان منتظرند تا کسانی کشور را ساخته و درست نمایند و هیچ گاه هر فرد انگشت را به سوی خود نگرفته است که جای من در این مسیر حرکت و تعالی چیست و آنگاه به تناسب امکانات رسالت اجتماعی سیاسی خویش را ایفا نماید لذا همواره آنچه در منابر و تریبون ها و رسانه ها هم می شنویم، وظایف حاکمان نسبت مردم است و کمتر از وظایف مردم نسبت به حاکمان سخن گفته می شود!
***مصالح کلی نظام***
رسالت رهبری و همه دلسوزان نظام، قبل از هر چیز، حفظ این نظام است که به برکت فداکاری هزاران شهید گلگون کفن همین جامعه به دست آمده است، لذا رهبری نیز در حرکات و اقدامات خود همواره بحران سازی های داخلی و خارجی را مدنظر دارند و بعبارتی حیطه مصلحت را رعایت می نمایند.
نباید تصور شود که اساسا مساله ای بنام مصلحت بی معناست. نیم نگاهی به زندگی ائمه(س) نشان می دهد که این عامل، در عملکرد ایشان نقش داشته است و گاها برخی نزدیکان ایشان نیز که روحیه انقلابی داشته اند، آنرا نمی فهمیده اند! چنانچه به امام حسن(عليه السلام) پس از صلح با معاویه خبیث طعنه زدند که تو خوارکننده مومنان هستی! همان امامی که می گفت اگر ده یار داشتم قیام می کردم اما...
البته چنانچه دیده ایم رهبران انقلاب اسلامی، آنجا که مردم همراهی کرده اند، چنان فرصتی را روبروی خود گشوده یافته اند که انقلابی ترین و آرمانی ترین جهت گیری ها و تصمیمات را اتخاذ کرده اند و گوی سبقت را از همگان ربوده اند و در آن زمان است که دیگر جایی برای عرض اندام دشمنان نیز باقی نمانده چرا که همه اضلاع جامعه به طور فعال در یک جهت واحد بسیج شده اند و این یعنی به احتمال بسیار زیاد نتیجه مطلوب حاصل خواهد شد اما همیشه ماجرا اینچنین نیست!
لذا شاید مساله پیوند عملی امت و امامت است که می تواند راه مصلحت را سد کند و همواره امکان تحقق سطح آرمانی و مطلوب را مهیا سازد و عدالت را جایگزین نماید.
***دسته بندی شبهات***
اما در مورد شبهات راجع به نقایص و خطاهای موجود ابتدا باید دسته بندی درستی صورت گیرد تا میان اشکال مختلف اشکالهای وارده، خلطی صورت نگیرد. درمورد دستگاههایی که به طور غیرمستقیم زیر نظر ایشان اند یا بعبارتی رئیس آنان را رهبری منصوب نمی کنند، مانند دولت و بدنه گسترده آن یا مجلس شورای اسلامی، پاسخ همان است که در توضیحات گذشته ذکر شد.
اما درباره مواردی که به شخص ایشان مربوط می شود یا عملکرد دستگاههایی که مسوول آنرا ایشان تعیین می کنند مانند صدا وسیما، باید گفت اگر مساله، مصداقی خاص است که مطمئنیم رخ داده، در صورتی که سطح مساله جزئی است مثلا مربوط به عملکرد عنصری تحت مدیریت آن مجموعه است، بر اساس قواعد و نکات مذکور، حکم سابق را برایش جاری می کنیم چرا که مسوول مربوطه و سیستم تحت مدیریت وی باید آن را بررسی کرده و حل نمایند ، اما اگر سطح مساله کلان باشد یا مدیریت کلان مجموعه در حدی پرضعف و خطا تشخیص داده شود که در انتخاب اولیه وی یا بقاء و تداوم مدیریتش شبهات جدی به میان بیاید، باید به سراغ بررسی علل مساله از مطلعین بیت رهبری یا پرسش از خود ایشان برویم.
نباید این نکته را فراموش کرد که در هر سطحی، بخشی از نقایص و خطاها، طبیعی است چنانچه در حکومت علی(ع) نیز امثال ابوالأسود دوئلی یا عثمان بن حنیف یا حتی شریح قاضی بودند که تعویض یا توبیخ یا بنا به مصلحت ابقاء شدند .
و منصفانه آن است که میان خیانت و خطا تفاوت گذاشت و البته عدم صلاحیت را نیز پس از بررسی دقیق نهایی کرد!
یک مساله مهم و واقعی دیگر، کمبود نیروی جامع توانمند برای اداره پست های حساس کشور است که از این منظر تفاوت نمی کند که ارگان مربوطه مستقیما توسط رهبری تعیین می شود یا غیرمستقیم، مثلا درباره قوه قضائیه این مساله به خوبی مشهود بوده و هست! چه بسیارند افرادی که در ظاهر، اندیشه و نگرش مناسبی دارند اما به هیچ وجه مدیران موفقی نیستند و... لذا یافتن مدیرانی که بتوانند سیستم تحت مدیریت خویش را به درستی سامان دهند کمتر ممکن است!
از طرف دیگر بر اساس منایع و شنیده ها و بیان خود رهبری، تذکرات مخفیانه ایشان به مسوولان بسیار بوده و هست و البته چنانچه شاهد بوده ایم، انتقادات صریح و نقدهای ایشان به دستگاههای مختلف کشور در مجامع عمومی و تریبون های رسمی نیز بیان شده است ! شاید که با ایجاد فشار افکار عمومی و نخبگان دلسوز جامعه کاری پیش برود و حرفی شنیده شود!
***عوامل موثر در کارآمدی***
در سطحی دیگر و از منظری عینی، اگر عوامل موثر در کارآمدی نظام را بشماریم و سپس نقش عناصر مختلف از جمله رهبری را در آنان بیابیم، متاسفانه یا خوشبختانه بدین نتیجه می رسیم که سهم رهبری در آنها بیش از دیگر ارگانها، نهادها، نخبگان و اقشار جامعه بوده و هست!
به عنوان مثال
تولید مدلهایی بر اساس علم بومی و دینی و دمیدن روحیه علمی و تلاش فکری که از عوامل جدی رشد و بالندگی کشور است،
فعالسازی بدنه مردمی کشور و احیای نقش آنان در سرنوشت خویش و تقاضای مطالبه عدالت از سوی ایشان،
جلوگیری از آزمون و خطا و پراکنده کاری و ترسیم اهداف مشخص افق آینده کشور و فشار برای حرکت وبرنامه ریزی به سوی آن چشم اندازها،
تلاش برای ایجاد بسترهایی که در آنها به طور ویژه نیروهای توانمند علمی و اجرایی چه در حوزه و چه در دانشگاه برای کشور تربیت شوند،
حمایت از فعالیتهای موثر و ضریب دادن به آنان،
توجه ویژه به نخبگان علمی فرهنگی هنری سیاسی و... ،
توجه اساسی به مسائل امنیتی نظامی کشور که تحت نظر ایشان اند و رشد چشمگیر آنان،
مدیریت صحیح بحرانهای داخلی و خارجی و اتخاذ سیاستها و تاکتیکهای لازم و....
همه و همه بخشی از مواردی است که جای پای رهبر انقلاب در آنان، بسیار پررنگ تر از دیگرانی است که شاید مسوولیت مستقیمی در قبال آنها داشته و دارند اما ....!
***لزوم نقد و پرسش***
و نهایتا اینکه چنانچه خود رهبری بارها و بارها تاکید کرده اند هیچ کس مصون از نقد و بررسی نیست لذا در نظام اسلامی پویا، باید مردم و نخبگان بتوانند در فضایی اخلاقی منطقی، منصفانه و آزادانه نقدها و سوالات خویش را مطرح کنند و شبهات موجود را برطرف نمایند.
در این میان نقش نخبگان آگاه و دلسوز کشور برای توضیح مواردی مشابه آنچه گفته شد ضروری است تا جلوی تبلیغات دشمنان و سوء استفاده چی ها را بگیرد.
اما نکته مهم و پایانی اینکه، اگر اجزای مختلف کشور رسالت خویش را به درستی انجام دهند و نتیجتا عدالت برپا بشود، بسیاری از شبهات موجود خود به خود رفع می شوند چرا که مردم، عمل صحیح و نتیجه خوب را دیده و حس کرده اند و آنگاه به شنیده ها اعتنای جدی نخواهند کرد اما وقتی مشکلات فزونی می یابد، کوچکترین شایعات حتی دروغ نیز آمادگی آن را می یابند که به شبهاتی بزرگ و سوالاتی اساسی مبدل شوند و از کاهها کوهها ساخته خواهد شد!
و من الله التوفيق . اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من اعوانه و انصاره و المستشهدين بين يديه .
دوست شهيدت كيه ؟؟؟ به ادامه مطلب مراجعه كنيد
گمشده ي ماه عسل پيدا شد
